منه صيغة التعجب مباشرة ، وإنما يجوز أن نأخذها منه أو من طريق فعل مختار آخر كما أوضحنا « 1 » . . . .

--> ( 1 ) وفي طريقة التعجب إذا كان الفعل غير مستوف للشروط يقول ابن مالك : واشدد أو أشدّ أو شبههما * يخلف ما - بعض - الشروط - عدما يريد : أن صيغة : « أشدد » ( على وزن : أفعل ) وصيغة : « أشدّ » ( على وزن : « أفعل » ؛ لأن أصلها قبل الإدغام : « أشدد » ) أو شبه هاتين الصيغتين مما يؤخذ من فعل آخر مستوف الشروط ، تخلف الصيغة التي لا يمكن صوغها مباشرة من الفعل الذي عدم بعض الشروط ، أي : فقد بعض الشروط ؛ فهي تحل محلها . ( وكلمة : « أو » في البيت : حذفت همزتها ونقلت حركتها الواو الساكنة قبلها ؛ محافظة على وزن الشعر ) . ثم بين أن مصدر الفعل العادم للشروط ينصب بعد الصيغة الجديدة التي جئنا بها إن كانت على وزن : « أفعل » ، ويجر هذا المصدر بالباء إن كانت على وزن : « أفعل » يقول : ومصدر العادم بعد ، ينتصب * وبعد : « أفعل » جرّه ب « البا » يجب بعد ، أي : بعد الصيغة الجديدة . . . ثم قرر أن ما جاء مخالفا لما سبق فهو محكوم عليه بالندور ( القلة القليلة جدا ) ، وأنه لا يقاس على المأثور منه ( أي : المسموع منه عن العرب ) : وبالنّدور احكم لغير ما ذكر * ولا تقس على الّذى منه أثر